وجه رئيس كتلة حزب مبادرة النائب أحمد الهميسات، اليوم الاثنين، سؤالًا نيابي إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول الإجراءات الحكومية المتخذة للتحقق من وجود أي تضارب مصالح يتعلق بحصول شركة مملوكة لابنة وزير المياه والري على عقود وأعمال مع جهات حكومية، ومدى التزام تلك الإجراءات بمعايير النزاهة والحوكمة والشفافية.

نص السؤال:

1. هل قامت الحكومة أو أي جهة رسمية تابعة لها بالتحقق من وجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل بين الموقع الوزاري لمعالي وزير المياه والري وبين حصول الشركة المملوكة لابنته على عقود أو أعمال أو خدمات لصالح جهات حكومية أو هيئات رسمية أو مشاريع مرتبطة بالحكومة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما نتائج ذلك التحقق ؟ وإذا كانت الإجابة بلا ، فما مبرر عدم إجراء هذا التحقق ؟

2. ما عدد وقيمة جميع العقود والاتفاقيات وأوامر الشراء والتكليفات والأعمال الاستشارية أو البحثية أو استطلاعات الرأي التي حصلت عليها الشركة المذكورة منذ تعيين معالي وزير المياه والري وحتى تاريخه، مع تزويدي بنسخ عن تلك العقود وقيمها والجهات التي قامت بإحالتها؟

3. هل تم طرح جميع تلك الأعمال والعقود من خلال عطاءات أو منافسات معلنة ومفتوحة وفقاً للتشريعات النافذة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الشركات المتنافسة ومحاضر لجان التقييم وأسس الاختيار وأسباب ترسية كل عقد على الشركة المذكورة.

4. هل قام وزير المياه والري أو أي جهة حكومية بالإفصاح رسمياً عن هذه العلاقة وفقاً لمتطلبات الحوكمة ومدونات السلوك ومعايير منع تضارب المصالح؟ وما هي الوثائق التي تثبت ذلك؟

5. هل تؤكد الحكومة أن الشركة المذكورة لم تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أي ميزة تفضيلية أو أولوية أو تسهيلات أو معلومات أو فرص تعاقدية نتيجة الموقع الرسمي لوزير المياه والري؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأدلة والإجراءات الرقابية التي تستند إليها الحكومة في هذا التأكيد؟

6. هل فتحت الحكومة أو طلبت من أي جهة رقابية أو ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مراجعة شاملة لجميع العقود والأعمال التي حصلت عليها الشركة المذكورة للتحقق من سلامة إجراءاتها وخلوها من أي شبهة تضارب مصالح أو استغلال نفوذ؟ وإذا لم يتم ذلك، فما الأسباب؟

7. هل ترى الحكومة أن استمرار حصول شركة يملكها أحد أقارب وزير عامل من الدرجة الأولى على عقود وأعمال مرتبطة بجهات حكومية يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية للحوكمة الرشيدة والنزاهة العامة وحماية الثقة بالمؤسسات العامة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما الأساس القانوني والرقابي الذي تستند إليه الحكومة في ذلك؟

8. ما مجموع الأموال التي تقاضتها الشركة المذكورة من الجهات الحكومية والهيئات المستقلة والمشاريع الممولة دولياً التي كانت الحكومة طرفاً فيها أو مشرفة عليها منذ تولي الوزير منصبه وحتى تاريخه؟

9. هل تلتزم الحكومة بتزويد مجلس النواب بكامل ملفات التعاقد والعطاءات ومحاضر اللجان والتقييم الفني والمالي المتعلقة بجميع الأعمال التي حصلت عليها الشركة المذكورة، لتمكين المجلس من ممارسة دوره الرقابي والتأكد من عدم وجود أي شبهة تضارب مصالح أو استغلال للنفوذ العام؟